نویسنده : یاسر باقری؛ پژوهشگر حوزه رفاه و سياست‌گذاري اجتماعي

 بلایای طبیعی آثار بسیار مخربی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم برجای می‌گذارد. در اغلب موارد، خانوارهای سیل‌زده و زله‌زده با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو می‌شوند؛ از فشارهای روانی که در اثر وقوع حادثه برای نزدیکان افراد رخ می‌دهد تا به‌هم خوردن برنامه‌‌ها و  آتیه افراد. ممکن است این حوادث مسیر زندگی افراد را تغییر دهد و نقطه مهمی در زندگی آنان محسوب شود. با وجود چنین تاثیراتی و وفور درخور توجه بلایای طبیعی در ایران، اما مطالعه چندانی در حوزه اجتماعی با محوریت بلایای طبیعی صورت نگرفته است، بنابراین به ‌نظر می‌رسد، باید بیش از گذشته، به‌دنبال روش‌هایی برای ترغیب پژوهشگران علوم‌اجتماعی به این موضوع بود. در صورتی که چنین امری محقق شود، ابعاد بیشتری از ساحت اجتماعی بلایای طبیعی موردمطالعه قرار خواهد گرفت که می‌تواند راهنمای مناسبی برای اقدامات اجتماعی ت‌گذاران باشد.

اگر بخواهم به‌عنوان پژوهشگر حوزه رفاه و ت‌گذاری اجتماعی به موضوع مذکور بپردازم، باید بر نسبت ت‌گذاری اجتماعی و وضعیت بلایای طبیعی تاکید کنم. در سطح جهانی، پژوهشگران و سازمان‌های تخصصی به این موضوع پرداخته‌اند، در حالی‌ که در ایران، نه‌‌تنها در حوزه پژوهش، که حتی در حوزه کنش نیز سازمان‌های اجتماعی مرتبط مداخله قابل‌توجهی در این زمینه نداشتند؛ غالب کوشش‌ها معطوف به امداد فیزیکی و کمک مالی به افراد و گروه‌ها بوده است. همین نارسایی‌ها نیز وم توجه به ت‌گذاری اجتماعی در حوزه بحران‌ها را بیش از پیش موردتاکید قرار می‌دهد. در ادامه سعی می‌شود، ضمن توصیف برخی از مسائل اجتماعی مرتبط با بحران‌ها، به اهمیت بیشتر ارتباط ت‌گذاری اجتماعی با موضوع مذکور اشاره شود.

مطالعات جهانی حاکی از آن است که شوک‌های اقلیمی از یک‌‌سو موجب افزایش بحران‌های انسانی می‌‌شود و از سوی دیگر، بستر مهمی برای طرح بحث درباره فقر، ناامنی غذایی و وضعیت توزیع درآمد در مناطق و گروه‌های دچار بلایا فراهم می‌کند. همان طور که سیل اخیر نیز فقر و وضعیت ناخوشایند رفاه اجتماعی در استان لرستان، گلستان و خوزستان را به نحو عریان‌تری به نمایش گذاشت.

گزارش 2017 بانک جهانی (که بخش زیادی از بحث این نوشتار برآمده از آن است) حاکی از این موضوع است که عموما توجه ت‌گذاران و تحلیلگران صرفا به موضوع خسارت‌های اقتصادی ناشی از بلایا معطوف می‌شود؛ ارقامی که عموما از سوی مسئولان و رسانه‌ها اعلام می‌شوند، درواقع همان زیان مالی ناشی از ویرانی ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها، تجهیزات و محصولات کشاورزی و. است؛ در این میان، برآوردها و تخمین‌های مختلف مالی مانع از توجه پژوهشگران به بررسی آثار این بلایا بر رفاه مردم می‌شود.

نکته اساسی از منظر رفاهی این است که یک دلار برای ثروتمندان و فقرا معنای یکسانی ندارد! همان طور که با اندکی دقت می‌توان دریافت، از آنجا که زندگی فقرا و فرودستان به دارایی محدودتری وابسته است، اثر میزان معینی از خسارت بر زندگی آنان (به‌دلیل سهم بیشتر در ثروتشان) تاثیر بیشتری بر کاهش رفاه آنان خواهد گذاشت تا گروه‌های ثروتمندتر. مصرف گروه‌های فرودست عموما بسیار اندک و حداقلی است و غالبا از هیچ پس‌اندازی برای کاهش پیامدهای خسارت‌ها برخوردار نیستند؛ حتی وضعیت آموزش و سلامت آنان نیز با مخاطره بیشتری همراه است و زمان زیادی برای بازسازی و احیای وضعیت آنان لازم است. در حالی‌ که ظاهرا و با تکیه بر تخمین میزان خسارات به‌نظر می‌رسد زیان چندان به آنان وارد نشده است!

به نظر می‌رسد، وقوع یک سیل یا زله بر کلیت ثروت یک کشور اثر چندانی ندارد، اما می‌تواند برای فقرا و خانواده‌های کم‌درآمد مهلک باشد، بنابراین تاکید بر مجموع خسارات ناشی از بلایا برای یک کشور یا یک استان (مطابق آنچه عموما رخ می‌دهد)، امکان فهم آثار آن حادثه بر زندگی فرودستان و فقرا را سلب می‌کند. همان طور که در گزارش بانک جهانی، بیان شده است، این موضوع صرفا محدود به خطای مربوط به ارزیابی نیست، بلکه هنگامی که برنامه‌ای برای کاهش مخاطرات بلایا طراحی می‌شود نیز معمولا ارزیابی‌ها متکی بر ارزش اقتصادی ویرانی‌هاست و آنچه برای ت‌گذاران اجتماعی و پژوهشگران این حوزه واجد اهمیت است اینکه نحوه ارزیابی مذکور سبب خروج مناطق فقیر از اولویت‌ها و تمرکز بیشتر بر مناطق ثروتمندتر می‌شود!

برای نمونه تصور کنید که دو سیل با قدرت یکسان در دو شهر مختلف کشور رخ دهد، یکی در شهر خرم‌آباد و دیگری در تهران. طبیعی است که ارزش مالی خساراتی که به شهر تهران وارد خواهد کرد، بسیار بیشتر از خرم‌آباد خواهد بود. حتی مقایسه آثار سیل در شمال و جنوب تهران نیز می‌تواند این موضوع را روشن‌تر کند، کافی است چند خودرو گران‌قیمت در شمال شهر در سیل ویران شود، این میزان خسارت با آواره‌شدن مردم زیادی در جنوب تهران، ارزش اقتصادی یکسان خواهد داشت. ممکن است اموال شخصی افراد به دولت ارتباط چندانی نداشته باشد، اما حال اگر این تفاوت‌ها در زیرساخت‌های شهری دومنطقه مختلف رخ داده باشد، باز هم هزینه بخش ثروتمند چندبرابر بخش فقیرتر خواهد بود. متاسفانه بنا بر شواهد جهانی در گزارش مذکور، در تحلیل‌های مرسوم عموما بازسازی یا حمایت از بخش پرهزینه‌تر در اولویت قرار می‌گیرد، در حالی ‌که بخش‌های فقیرتر با وجود ارزش مالی کمتر، هزینه‌ای چندبرابری برای مردمان ساکن آنجا به‌دنبال دارد و تمرکز بر بخش فقیرنشین‌تر می‌تواند در ازای صرف مخارج کمتر، وضعیت رفاهی بالاتری داشته باشد.

در چنین شرایطی است که مسئله حمایت‌های اجتماعی در حوزه بلایای طبیعی مطرح و بر آثار متقابل بلایا و حمایت اجتماعی پرداخته می‌شود. حمایت اجتماعی درمعنای متداول آن در این حوزه، متشکل از ت‌ها و برنامه‌هایی است که با هدف کاهش فقر و آسیب‌پذیری از طریق ارتقای کارایی بازار کار، کاهش در معرض مخاطرات قرارگرفتن مردم و افزایش ظرفیت آن‌ها برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی نظیر بیکاری، طردشدگی، بیماری، ناتوانی و پیری طراحی می‌شود.

گزارش مذکور، بر سه موضوع محوری تاکید دارد:

گزاره محوری نخست: ت‌های فقرزدایی و مقابله با مخاطرات بلایا، ت‌های مکمل هستند. از یک طرف همان طور که گفته شد بلایا به خانوارهای فقیر آسیب بیشتری وارد می‌کند و از طرف دیگر افراد بیشتری را به زیرخط‌فقر شدید می‌کشاند و به‌عبارت دیگر، هم برعمق فقر و هم بر شمار و گستره فقرا نیز می‌افزاید؛ برآوردهای انجام‌شده درباره 89 کشور حاکی از آن است که اگر فرض کنیم این امکان وجود داشت که در سال بعد، همه خسارات ناشی از بلایا، کاملا کنترل شود، تعداد افراد درگیر فقر شدید (با درآمد 9/1دلار در روز)، به 26میلیون نفر کاهش می‌یافت، بنابراین از یک‌سو اساسا خود مدیریت مخاطرات مربوط به بلایا را می‌توان نوعی ت کاهش فقر دانست و از سوی دیگر، ت‌های کاهش فقر می‌تواند به مقاوم‌سازی افراد در برابر بلایا کمک کند، بنابراین این ت‌ها نیز بخشی از مدیریت مخاطرات بلایا هستند. در حالی که در کشور ما ستادهای موجود صرفا به مقابله کلی و در مقیاس کلان توجه دارند؛ نه به مسئله فقر در بلایا توجه دارند و نه مقاوم‌سازی آنان. 

مطالعات بانک جهانی حاکی از آن است که در فاصله سال‌های 2006 تا 2011، حدود 45درصد از خانوارهای فقیر در سنگال، از چرخه فقر خارج شده‌اند، اما در همان بازه و همان کشور، هم‌زمان 40درصد از خانوارهایی که قبلا فقیر نبودند به زیرخط‌فقر سقوط کرده‌اند، بدین ترتیب میزان خالص فقرا تقریبا تغییر نکرده است. اما نکته‌ای که دراین میان به موضوع این نوشتار کاملا مرتبط است، این است که در همین مطالعه، خانوارهایی که در معرض بلایای طبیعی قرار داشتند، 25درصد بیشتر از سایر خانوارهای دیگر شانس سقوط به ورطه  فقر را داشته‌اند. همین موضوع را می‌توان در توفان آگاتا» در سال2010 که به افزایش 14درصدی فقرا در گواتمالا» منجر شد، نیز مشاهده کرد.

گزاره محوری دوم: بلایای طبیعی بیش از آنچه قبلا تصور می‌شد، بر رفاه مردم اثر می‌گذارد.

گزارش بانک جهانی با ارجاع به برآوردهای مربوط به تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در 117کشور جهان، نشان می‌دهد که وقوع بلایا باعث کاهش شدید رفاه و افت 520میلیارد دلاری در مصرف افراد شده است. جالب است این مبلغ 60درصد بیشتر از مبلغ مربوط به خسارات دارایی‌هاست.

گزاره محوری سوم: ت‌هایی که به تاب‌آوری بیشتر مردم کمک می‌کند، بسیار بهتر می‌تواند پیامدهای بلایای گریپذیر را پوشش دهد. این ت‌ها می‌توانند به صرفه‌جویی بسیار قابل‌توجهی کمک کنند.

کاهش مخاطرات طبیعتا پتانسیل بالایی برای کاهش هزینه‌ها دارد، اما همه مخاطرات قابل‌اجتناب نیستند. گسترش شمولیت مالی، بیمه سلامت و مخاطرات بلایا، حمایت اجتماعی و تور ایمنی سازگار با شرایط، تامین مالی مشروط و صندوق‌های ذخیره و دسترسی‌های فراگیر به نظام‌های هشداردهنده زودهنگام و. همگی به کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی کمک می‌کند. براساس برآوردهای بانک جهانی، اگر همه کشورها از بسته‌های تی تاب‌آوری استفاده کنند، دستاورد رفاهی آن، افزایشی معادل 100میلیارد دلار در سال در میزان مصرف جهانی خواهد بود.

منبع:

http://atiyehnoweekly.ir/newspaper/page/207/1/16243/0 

فايل PDF:

http://atiyehnoweekly.ir/Newspaper/PagePDF/5458

کد خبر : 127924 تاریخ : 1398/04/12

نگاهي به آخرين گزارش سازمان بين‌المللي كار (20) دوربرگردان خصوصي‌سازي در نظام بازنشستگي ياسر باقري

مدتي است كه باتوجه به هشدارهاي كارشناسي و گزارش‌هاي متعدد درباره وضعيت موجود و آتي صندوق‌هاي بازنشستگي، نظام بازنشستگي به‌مثابه يكي از چالش‌هاي بزرگ كنوني كشور پذيرفته شده است و همين موضوع باعث شده تا بسياري از كارشناسان كشور به بررسي راهكارهايي براي برون‌رفت از اين وضعيت بپردازند؛ در همين راستا برخي كارشناسان به اتكاي تجارب جهاني، خصوصي‌سازي صندوق‌هاي بازنشستگي را به‌مثابه راهكاري براي بهبود وضعيت مستمري‌بگيران از يك‌سو و پايداري صندوق‌ها از سوي ديگر مطرح مي‌كنند. مصداق بارز چنين موفقيتي از نظر آنان اقدام بسياري از كشورهاي در حال توسعه به سوي خصوصي‌سازي صندوق‌ها در چند دهه گذشته است.

بررسي كارشناسي نيازمند مطالعه گسترده است اما در وضعيت كنوني، مي‌توان به نكات مندرج در آخرين گزارش سازمان بين‌المللي كار (20) در اين زمينه مراجعه كرد. سازمان بين‌المللي كار در گزارش اخير خويش با عنوان بازگشت از خصوصي سازي: بازسازي نظام بازنشستگي عمومي در اروپاي شرقي و امريكاي‌لاتين» به بررسي وضعيت روند خصوصي‌سازي و بازگشت آن در نظام بازنشستگي پرداخته است.

براساس داده‌هاي اين گزارش، از سال 1981 تا 2014، 30 كشور، نظام بازنشستگي عمومي و اجباري خود را به صورت كامل (يا بخشي از آن را) خصوصي كرده‌اند؛ ترتيب زماني خصوصي‌سازي در كشورهاي مذكور بدين قرار بوده است: شيلي (1981)، پرو (1993)، ‌آرژانتين و كلمبيا (1994)، اروگوئه (1996)، بوليوي، مكزيك و ونزوئلا (1997)، السالوادور (1998)، مجارستان و قزاقستان (1998)، كرواسي و لهستان (1999)، نيكاراگوئه (2000)، كاستاريكا و اكوادور (2001)، لتوني (2001)، بلغارستان، استوني و روسيه (2002)، جمهوري دومنيكين (2003)، نيجريه (2004)، ليتواني و ‌روماني (2004)، اسلواكي (2005)، مقدونيه (2006)، پاناما (2008)، غنا (2010)، جمهوري چك (2013) و ارمنستان (2014).

فرآيند خصوصي‌سازي

سازمان‌هاي بين‌المللي پس از تجربه خصوصي‌سازي در شيلي كه به كمك ژنرال پينوشه و همراه با خشونت بسيار رخ داد، بسياري از كشورها را به سوي خصوصي‌سازي تشويق كردند؛ بانك جهاني با انتشار متني در سال 1994 با عنوان ممانعت از بحران سالمندي: سياست‌هايي براي حمايت از سالمندان و بهبود رشد [اقتصادي]» مرجع مهمي را براي مباحث سياست‌گذاري و نقشه راه خصوصي‌سازي نظام بازنشستگي در اين زمينه پايه گذاشت. در اين گزارش، نظام بازنشستگي به عنوان نظامي چند لايه مطرح و بر اصلاح لايه نخست آن تمركز شد تا بيمه اجتماعي عمومي به سوي حساب انفرادي خصوصي‌ كه در بازار سرمايه‌گذاري مي‌كرد، تغيير يابد. بانك جهاني بر رشد اقتصادي قوي تاكيد مي‌كرد و نظام بازنشستگي عمومي سنتي را به عنوان يك نظام شكست‌خورده از دو منظر اجتماعي و اقتصادي معرفي مي‌كرد. اين نهاد به اثرات مثبت خصوصي‌سازي نظام بازنشستگي بر بازار سرمايه و حمايت از رشد اقتصادي تاكيد مي‌كرد و معتقد بود كه اين نظام سود بيشتري به دست آورده و انگيزه قوي‌تري را براي مشاركت افراد در اين نظام پديد خواهد آورد. مدافعان خصوصي‌سازي مدام بر اين طبل ناكامي نظام‌هاي بازنشستگي عمومي مي‌كوبيدند و تاكيد داشتند كه نظام عمومي بيمه اجتماعي مزاياي معين، منجر به بحران تامين اجتماعي» و بحران بازنشستگي» مي‌شود و با استفاده از اين هشدارها، كشورهاي مختلف، به‌ويژه كشورهاي داراي درآمد متوسط را به سوي اصلاحات ساختاري و خصوصي‌سازي كامل يا جزيي نظام بازنشستگي تامين اجتماعي به عنوان راهكار، ترغيب مي‌كردند.

در اين مسير، كشورهايي كه خصوصي‌سازي كامل لايه اول بازنشستگي در آن ممكن نبود، به صورت جزيي يا بخشي خصوصي شدند. در مورد كشورهايي كه به‌دليل هزينه بالاي تغيير يا مقاومت عمومي قابل‌توجه، خصوصي‌سازي اساسا ممكن نبود، بانك جهاني گزينه اصلاحي ديگري ارايه كرد و آن، استفاده از طرح مشاركت معين صوري (NDC) براي تسهيل مسير خصوصي‌سازي بود. نهادهاي حامي خصوصي‌سازي در اين زمينه (بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، سازمان توسعه و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، بانك‌هاي منطقه‌اي و.)، براي موفقيت اين پروژه كوشش بسيار كردند و از طرق مختلف از توصيه‌هاي سياستي و راه‌اندازي تنظيم‌گرها يا واحدهاي نظارتي تا ايجاد نرم‌افزارهاي مدل‌سازي، آموزش، انتشار متون متعدد و تامين وام‌هاي چند ميليون دلاري، اين برنامه را مورد حمايت قرار دادند، از همين رو برخي بررسي‌ها ميزان موفقيت بانك جهاني در اجراي اصلاحات سازگار با خصوصي‌سازي در كشورهاي مختلف را با وجود مشكلات متعدد، حدود 76درصد برآورد مي‌كنند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد بانك جهاني در انجام برنامه بسيار موفق بوده است، اما نتايج مورد انتظار خصوصي‌سازي نظام بازنشستگي وضعيتي دور از انتظار داشت و همين موضوع سبب بازگشت كشورها از خصوصي‌سازي در اين زمينه شد.

شكست در نتايج

برخلاف موفقيت در اجراي اصلاحات براي خصوصي‌سازي، اهداف ادعا شده در عمل محقق نشده و خصوصي‌سازي بازنشستگي، نتايج مورد انتظار را برآورده نكرده است. بنا به گزارش مذكور، در كشورهاي مورد اشاره، نرخ پوشش راكد شده يا كاهش يافته است، مزاياي بازنشستگي وضعيتي بدتر از گذشته يافته، نابرابري جنسيتي و درآمدي دوچندان شده و خصوصي كردن از مقبوليت افتاده است، مخاطره ناشي از نوسانات بازار مالي به افراد انتقال يافته است و هزينه‌هاي اجرايي همزمان با كاهش ميزان مستمري افزايش يافته است. هزينه‌هاي بالاي انتقال، فشارهاي مالي بسياري را ايجاد كرده است. در حالي كه تصور بر اين بوده مديريت بخش خصوصي، حكمراني را بهبود مي‌دهد، نتايج حاكي از آن است كه در موارد مورد بررسي، برعكس به تضعيف حكمراني منجر شده است. در اين كشورها، برخلاف انتظار، خبري از مشاركت كاركنان در مديريت امور نيست. در بسياري از موارد تعارض منافع رخ داده است و جايگاه تنظيم‌گري و نظارت به تسخير همان گروه‌هاي اقتصادي درآمده كه مسوول مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي هستند و درنهايت، اصلاحات بازنشستگي در غالب كشورهاي در حال توسعه، ‌تنها تاثير اندكي بر رشد و بازارهاي سرمايه داشته‌اند.

بازگشت از خصوصي‌سازي

اين ناكامي در نتايج سبب بازگشت غالب كشورها از اين مسير شده است و از 30 كشور مورد بحث در بالا، اينك ديگر كشور از مسير خصوصي‌سازي به صورت بخشي يا كلي بازگشته‌اند، اين كشورها بدين ترتيب هستند: ونزوئلا (2000)، اكوادور (2002)، نيكاراگوئه (2005)، بلغارستان (2007)، ‌آرژانتين (2008)، اسلواكي (2008)، استوني، لتوني و ليتواني (2009)، بوليوي (2009)، مجارستان (2010)، كرواسي و مقدونيه (2011)، لهستان (2011)، روسيه (2012)، قزاقستان (2013)، ‌جمهوري چك (2016) و روماني (2017). اكثر اين كشورها بعد از بحران مالي 2008-2007 هنگامي كه معايب نظام مستمري خصوصي بروز كرد و آنان را به اصلاح و رفوگري واداشت، از مسير مذكور بازگشته‌اند. براساس اين گزارش، باتوجه به بازگشت 60درصدي كشورهايي كه به خصوصي‌سازي نظام بازنشستگي اجباري اقدام كرده‌ بودند و نيز باتوجه به شواهد تجميعي آثار اقتصادي و اجتماعي منفي خصوصي‌سازي، اينك مي‌توان اين نكته را اذعان كرد كه تجربه خصوصي‌سازي شكست خورده است.

جمع‌بندي

براساس داده‌هاي سازمان بين‌المللي كار، ايده خصوصي‌سازي نظام بازنشستگي، عملا شكست خورده و در عمل به هيچ يك از وعده‌هاي خويش درباره افزايش سطح پوشش و افزايش مزايا و ساير موارد دست نيافته است. باتوجه به تجارب مورد اشاره در گزارش مذكور، به نظر مي‌رسد طرح راهكار خصوصي‌سازي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور ايران باتوجه به هزينه‌هاي اجتماعي و مخاطرات اقتصادي و اجتماعي آن، بايد با ترديد بيشتري از سوي سياست‌گذاران مورد بررسي قرار گيرد. در عوض آنچه در اين گزارش بسيار قابل‌توجه است، تاكيد بر گفت‌وگوي ملي و بهره‌گيري از تصميمات سه‌جانبه (دولت، كارگران و كارفرمايان) مي‌تواند اصلاحات منطقي‌تر و كم‌هزينه‌تري را در برابر ما قرار دهد. از سوي ديگر بحث اصلاحات نظام اداري صندوق‌ها براساس استانداردهاي حكمراني خوب و كوشش براي شفافيت بيشتر مديريت و اجرا در بخش مالي، رفع تعارض منافع كه به چالشي اساسي در صندوق‌ها بدل شده است و مواردي از اين قبيل مي‌تواند تغييري به مراتب بهتر از خصوصي‌سازي در مورد صندوق‌ها به‌جا گذارد.

پژوهشگر حوزه سياست‌گذاري اجتماعي

منبع:

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/127924

ياسر باقري
 پژوهشگر حوزه سياستگذاري اجتماعي

كارآمدي هر نظامي مي‌تواند طرفداران آن را اميدوار كند كه بتوانند در مقابل انتقادات فلسفي، اقتصادي و سياسي آن را مصون بدارند. اگرچه مقصود از كارآمدي در اينجا، محاسبه صرفا مالي يك نظام نيست؛ بلكه تاكيد بر بروندادهاي اجتماعي و ارزش‌هاي افزوده اجتماعي آن است. نظام سياستگذاري اجتماعي در ايران از اين منظر، مورد انتقاد جريان‌هاي چپ و راست كشور بوده است. اگرچه در اصلاح، اتفاق نظري ميان اين دو گروه وجود ندارد. پيش از پرداختن به معضل كارآمدي در نظام سياستگذاري اجتماعي در ايران، به نظر مي‌رسد ارجاع به فهم اين مفهوم در كشورهاي توسعه‌يافته بتواند راهگشا باشد. فهم سياست اجتماعي در كشورهاي مختلف در تناسب با سنت سياستگذاري اجتماعي حاكم بر آن كشور تكوين يافته است. به همين دليل سياست اجتماعي در آلمان، فرانسه، انگلستان، كشورهاي اسكانديناوي و ايالات متحده متفاوت بوده است. شايد يكي از بارزترين تمايزات ميان اين نظام‌ها را بتوان در تفكيك ميان نظام بوريجي و بيسماركي پي گرفت.
با وجود ارجاع اتكاي فهم اين موضوع به سنت حاكم بر آن كشور، تصوير ايستايي از فهم سياستگذاري اجتماعي در كشورهاي مذكور وجود ندارد و تطورات تاريخي، معرفت‌شناختي و سياسي در آن تاثيرگذار بوده است؛ به عبارتي، با وجود پيوستگي ميان برداشت از سياست اجتماعي، مشتقات، مصاديق و انتظارات از نظام مذكور در دوره‌هاي مختلف، يكسان نبوده است. اگر از كشورهاي صاحب سنت فاصله بگيريم و به ساير كشورها نظر بيفكنيم، به نظر مي‌رسد سطح مواجهه كشورهاي مختلف با نظامات موجود، در پيدايش سياستگذاري در آن كشورها واجد اهميت بسيار بوده است. به طور خاص، كشورهايي كه نخستين مواجهه‌شان با سياست اجتماعي، از طريق تجليات نظام سياستگذاري اجتماعي در كشورهاي پيشرو بوده است، با مشكل اساسي و گاه خطاي بارز در فهم اين مفهوم روبه‌رو شده‌اند؛ به‌ويژه آنكه غالبا انباشتي از نمودهاي مختلف بدون توجه به نظام توليدكننده آن (در كشورهايي با سنت‌هايي متفاوت) الگوبرداري شده و در نظام موجود در كشورهاي مقصد جاگذاري ‌شده‌اند. نتيجه همنشيني اين سياست‌هاي چندپاره و ناهمگون، شكل‌گيري نظام در قالب نوعي هندسه نامنتظم است كه امكان هم‌افزايي سياست‌ها را ممتنع كرده است. اين مساله يكي از معضلات اساسي سياستگذاري اجتماعي در ايران است. پراكندگي سياست‌ها در ايران سبب چيدمان نامناسب آنها در كنار يكديگر و درهم‌پيچيدگي آنها شده است. حاصل چنين وضعيتي، هدررفت منابع در فواصل ميان سياست‌هاي موازي و حفره‌هاي بزرگ ميان سياست‌هاي مكمل است. علاوه بر اين تقاطع ميان سياست‌ها گاه به تضعيف دستاوردهاي يكديگر منتهي مي‌شود. نكته ديگري كه در اين زمينه شايان ذكر است اين است كه گاه سياست‌هاي اجتماعي با هدف پاسخ دادن به يك نياز اجتماعي تعريف مي‌شوند اما در بررسي آن توسط هيات دولت يا مجلس، با تغييراتي روبه‌رو مي‌شوند كه آن سياست‌ها را از اهداف اوليه خود دور مي‌كند. در نهايت آنكه گاه نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي به‌خاطر حمايت از منافع سازمان خود، در مسير اجراي سياست‌ها، انحراف ايجاد مي‌كنند يا بر سر راه آن موانعي مي‌گذارند كه مانع از تحقق اهداف سياست‌هاي اجتماعي مي‌شود. يكي از مسائلي كه سبب توجه به اين موضوع شده، مشاهده ميزان هزينه‌هاي اجتماعي قابل توجه دولت (به‌ويژه در دوران پس از انقلاب) بوده است. سهم بالاي هزينه‌هاي اجتماعي در بودجه دولت، حساسيت بسياري از صاحبنظران را در چند دهه اخير به دنبال داشته است. اگر رويكرد مخالفان راديكال سياستگذاري اجتماعي را كنار بگذاريم، به نظر مي‌رسد در پاسخ كساني كه به انتقاد دروني آن مي‌پردازند، به طور كلي دو نوع راهكار قابل بيان است: يكي راهكاري كه معطوف به انسجام‌بخشي در سطح گفتماني بوده و ديگري راهكاري كه به انسجام‌بخشي در سطح اجرا توجه داشته است. با مرور مباحث مطرح‌شده توسط صاحبنظران مختلف درباره سياستگذاري اجتماعي در سال‌هاي اخير، به نظر مي‌رسد نوعي اتفاق نظر درباره اين مطلب وجود دارد كه كشور ما فاقد يك گفتمان سياستگذاري اجتماعي» است بنابراين بايد كوشش كرد تا گفتماني منسجم در اين زمينه نمودار شود. به نظر مي‌رسد اين ايده تاحدي با خطاهاي شناختي روبه‌روست و گفتمانِ ناكارآمد يا وجود عدم تسلط يك گفتمان بر ميدان سياستگذاري اجتماعي را به مثابه فقدان گفتمان تلقي كرده است. پرداختن به اين موضوع، خود نيازمند مجال بيشتري است. راهكار ديگري كه به حوزه اجرا معطوف است، داراي سابقه طولاني‌تري است و در نظام جمهوري اسلامي، نخستين‌بار، در ميانه دهه 1360 نمودار مي‌شود اما به سرانجام نمي‌رسد؛ كوشش دوم در اين زمينه، با آغاز دولت خاتمي و در سخنراني ايشان در نخستين سال ارايه بودجه به مجلس پنجم نمودار مي‌شود: نظام جامع تامين اجتماعي. در اين رويكرد كوشش مي‌شود تا با ايجاد وحدت رويه و هماهنگي ميان دستگاه‌ها به اين حوزه انسجام داده شود تا از هدررفت منابع در اين ميان، جلوگيري شود. حاصل كوشش مورد بحث، تدوين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، شكل‌گيري شوراي عالي رفاه اجتماعي و وزارت رفاه اجتماعي در سال 1383 بود كه آخري، در سال 1389 ادغام شد، هيچگاه از ظرفيت دومي استفاده نشد
 و  اولي، با تضعيف دو مورد ديگر اهميت و جايگاه خود را از دست داد. بنابراين كوشش‌هاي پيشين به هدر رفت. بدين‌ترتيب ناكارآمدي نظام مذكور تداوم يافت. توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي در اين حوزه، نشان از روزهاي دشوار پيشِ رو دارد. بخش حمايتي نظام سياستگذاري اجتماعي تاكنون موفق به مهار فقر نشده است، بحران‌هاي اساسي بخش بيمه‌اي به‌تازگي اكران عمومي خود را آغاز كرده است. اصلاحات پيشنهادي در اين زمينه به دنبال انتقال ريسك از صندوق‌هاي بازنشستگي به بازنشسته‌هاست كه پيامد آن گسترش بيشتر فقر در كشور خواهد بود. پايداري مالي اصلاحات نظام سلامت نيز با ترديد اساسي روبه‌روست و برگشت از آن، شرايط را از سال‌هاي پيش از 1393 نيز دشوارتر خواهد كرد. در كنار همه اين مسائل، اقتصاد ناكارآمد كشور را نيز بايد در نظر گرفت كه به طور مداوم بر چرخه فقرا مي‌افزايد و خروج از تله فقر را افزايش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد در چنين وضعيتي چاره‌اي به جز بازانديشي اصولي در نظام سياستگذاري كشور وجود ندارد؛ اين بازانديشي بايد مورد قبول و همراهي سياستمداران باشد وگرنه راه به جايي نخواهد برد. نكته پاياني اينكه فرصت چنداني براي اين بازانديشي وجود ندارد و اگر وضعيت به همان شكل پيش برود، احتمالا ناگزير نوعي رويكرد راست‌گرايانه دستوري و امنيتي خود را به نظام سياستگذاري اجتماعي تحميل كند.

منبع: رومه اعتماد -شماره 3903 -سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۶

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/86014

دريافت فايل  پي دي اف از رومه اعتماد:

http://www.etemadnewspaper.ir/1396/06/21/Main/PDF/13960621-3903-8-65.pdf

دکترین ت‌گذاری احتماعی لینک دانلود:

http://ghalamrorefah.ir/Newspaper/PagePDF/2649 و http://ghalamrorefah.ir/Newspaper/PagePDF/2650

نیم قرن نبرد دیدگاه‌ها- لینک:

http://method.rihu.ac.ir/article_155.html

لینک دانلود:

http://method.rihu.ac.ir/article_155_fc842a98ddf7e67693e5565d634df3.pdf

همکاری و ناهمکاری ایرانیان: فراتحلیل مقاله‌های فارسی موجود- لینک:

http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/658/17808/8669

لینک دانلود: 

وضعیت زمان، مسئله‌بودگی و صورت‌بندی ت‌گذاری اجتماعی (مطالعه موردی: لوایح و طرح‌های مجلس هشتم و نهم)    لینک:

http://qjsd.atu.ac.ir/article_8703.html

لینک دانلود:

http://qjsd.atu.ac.ir/article_8703_f8897403ea6b9334317d75462da81c4f.pdf

کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی- لینک:

http://qjss.atu.ac.ir/article_82.html

لینک دانلود:

http://qjss.atu.ac.ir/article_82_b0803d1b2b46996bf081e299b60728.pdf

شاخص لگاتوم؛ شاخص رفاه اجتماعی؟!

http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-5474

یاسر باقری

پژوهشگر حوزه ت‌گذاری اجتماعی

ت‌گذاری اجتماعی ایران در تاریخ چهار دهه‌ای پس از انقلاب، جهت‌گیری‌های متفاوتی را تجربه کرده است؛ شدت تفاوت تجارب مذکور تا آنجاست که به یک قرن تاریخ فراز و فرود مکاتب مختلف شبیه است: از دولت چپ‌گرای مهندس تا دولت راست‌گرای آیت‌الله هاشمی و دولت‌های میانی و التقاطی بعدی؛ از دولت ارزش‌گرایی که در تخصیص بودجه نیز از ضریب ایثار» برای انقباضی‌کردن آن استفاده می‌کرد تا دولت تکنوکراتی که با نسخه‌های روز دنیای غرب در تعدیل ساختاری همراه شد و دولت‌هایی که گاه به این سو و گاهی بدان سو روان بوده‌اند.

در میان نوسان‌های مختلف مذکور، قانون اساسی نیز از خوانش‌های متمایز و تفاسیر متفاوت در امان نماند؛ گاه اصول 29، 30، 31 و 43 و. برجسته شد و گاه بخشی از اصل 44 خودنمایی کرد و سایر اصول را زیر چتر خود پنهان کرد.

در چند دهه اخیر با وجود غلبه نگرش راست‌گرایانه، دولت‌ها هرگز حاضر به فروگذاری سویه‌های مقبولیت‌افزا و مشروعیت‌آور چپ‌گرایانه نیز نبوده‌اند؛ گاه شعارهای عدالت‌محورانه در کنار طرح تعدیل یارانه‌ها قرار گرفته و ترکیب منحصربه‌فردی را برساخته‌اند.

به واسطه همین درهم‌آمیختگی‌های نظری و عملی، با وضعیتی مواجه شده‌ایم که بسیاری از صاحب‌نظران علمی و اجرایی کشور (همچون علی اصغر سعیدی (استاد دانشگاه تهران)، رضا امیدی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، احمد میدری (معاون رفاه اجتماعی)، علی ربیعی(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فرشید یزدانی (کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی) و بسیاری از صاحب‌نظران دانشگاهی و اجرایی) از فقدان گفتمان ت‌گذاری در ایران سخن گفته‌اند. نگارنده نیز در برهه‌ای نه‌چندان دور، موضع مشابهی داشته و حتی در این مورد به ایراد سخنرانی نیز پرداخته است.

با این وجود، مطالعات و واکاوی‌های نظری و کنشی نکته مهم متمایزی را در برابر ما قرار می‌دهد و آن این است که گفتمان‌ها مشتقی از نظریات منسجم هستند و اساساً مسئله‌بودگی گفتمان رفاه و ت‌گذاری اجتماعی یا نبود آن، در جوامعی موضوعیت می‌یابد که نظریات منسجمی در حوزه رفاه و ت‌گذاری اجتماعی وجود داشته باشد، این در حالی است که ما در کشور با نظریات منجسم و مشخصی در حوزه ت‌گذاری اجتماعی روبرو نیستیم؛ جز رویکرد راست‌گرایانه در مدیریت اقتصاد کشور و دانشکده‌های اقتصاد که غالبا به سوی ت‌های ضداجتماعی سوق دارند، رویکردهای بدیل آن یعنی ت‌گذاری اجتماعی، فاقد نظریه منسجم و اجرایی هستند. رویکردهای بدیل عموماً به طرح انتقادات سلبی پرداخته و در بهترین حالت و ایجابی‌ترین شکل خود نیز، نسخه‌های موردی ارائه کرده‌اند.

بنابراین، اگرچه صاحب‌نظران مذکور به درستی فقدان گفتمان در کشور را تشخیص داده و آن را پرابلماتیک کرده‌اند؛ اما بر نقطه‌ای ایستاده‌اند که گفتگو و تحلیل‌هایشان را تا حد زیادی بی‌اثر خواهد کرد. به زعم نگارنده در تحلیل حاکم، وجود نظریه و دکترین پیش‌فرض گرفته شده و یا مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، به همین دلیل جدال درباره گفتمان، جدال بر مشتقی است که تابع پایه آن تعریف نشده باقی مانده است.

درواقع گفتمان در مواجهه میان دانش و قدرت معنا می‌یابد، جایی که حامیان یک حوزه شناختی درصدد چیرگی اندیشه خود بر سایر اندیشه‌های موجود باشند؛ درصورتی که به نظر می‌رسد اساساً در ایران هنوز در مرحله نخست با مسئله روبروئیم؛ به عبارتی محل نزاع در ایران کوشش ابتدایی برای رسیدن به یک یا چند دیدگاه نظری منسجم در حوزه ت‌گذاری اجتماعی است، نه غلبه و سیطره یکی بر دیگری.

دیدگاه‌های نظری مورد بحث در اینجا یک نظریه منفرد محدود نیستند بلکه رشته گزاره‌های نظری مشخص و منسجمی هستند که باید قادر به تبیین کل حوزه ت‌گذاری اجتماعی باشند و بتوانند ضمن درنظر گرفتن اثرات ت‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف، منطق و هسته اصلی خود را در همه راهکارها حفظ کرده و پایداری نسبی ت‌ها را نیز منطقا تضمین کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که مسئله ما در ایران، بیش از هر چیز، فقدان دکترین یا دکترین‌های ت‌گذاری اجتماعی است.

در مواجهه تاریخی میان انتقادات پراکنده طرفداران ایده‌های رفاهی و اصول و اندیشه‌های راست‌گرایانه در کشور، عموماً موفقیت و برآیند نیروها به سوی جهت‌گیری‌های راست‌گرایانه بوده است. به زعم نگارنده این مهم، بیش از هر چیز، ناشی از فقدان دکترین منسجمِ کنشگران رفاهی‌گرا در کشور بوده است. اگرچه رخدادهای مذکور از این امر هم بسیار متاثر بوده که عموما کرسی‌های برنامه‌ریزی و ت‌گذاری در اختیار راست‌گرایان بوده است اما دست‌کم یکی از دلایل کسب جایگاه‌های مذکور از سوی آنان، برخورداری از یک دکترین مشخص و ایجابی در برابر مسائل مختلف پیشِ روست.

فقدان دکترین در حوزه ت‌گذاری اجتماعی در نهایت به نوعی پریشانی نظری منجر شده است و نظام رفاه اجتماعی کشور بارها نشان داده است که توان راهکاریابی برای مسائل مختلف و ت‌گذاری در شرایط مختلف را ندارد و غالب اقدامات ت‌گذاران در این حوزه، موقتی، تک‌بعدی و واکنشی است. بدترین پیامد این وضعیت، استیصال نظام مذکور در مخاطرات اخلاقی مواجهه با مسائل است. بسیاری از مداخلات اجتماعی و ت‌گذاری رفاهی نیازمند تصمیم‌گیری میان دو گزینه تلخ است و نظام ت‌گذاری اجتماعی عموما بر سر دو راهی برای انتخاب گزینه‌ای قرار دارد که هزینه اجتماعی کمتری داشته باشد؛ در این میان گاه به ناچار بودجه کسانی قطع می‌شود که با قطع بودجه، مرگشان قطعی است؛ گاه به ناچار حمایت برخی محدودتر می‌شود و گاه برخی اساسا تحت پوشش قرار داده نمی‌شوند. بودجه حوزه ت‌گذاری اجتماعی محدود است و چاره‌ای جز سهمیه‌بندی و تخصیص هدفمند آن وجود ندارد. تخصیص و سهمیه‌بندی نیز با مخاطرات اخلاقی روبروست و تصمیم‌گیری در آن، دشوار و تلخ و گاه بی‌رحمانه است. ت‌گذار چاره‌ای ندارد جز اینکه واقعیت تلخ موجود را بپذیرد و بکوشد تا بهترین تصمیم را برپایه دکترین خویش و نظام اخلاقی پشتیبان آن اتخاذ کند.

بدیل این موضوع، یعنی پرهیز از انتخاب‌های تلخ و دردناک، ت‌ناگذاری» و رهاکردن» است که خود تصمیمی بسیار پرهزینه‌تر است. در چنین فضایی از ت‌گذاری کوشش بر این است تا مخاطبان مسئله‌دار شناسایی نشوند تا ت‌گذاران با افزایش میزان مشکلات و انتخاب‌های دردآورتر روبرو نشوند؛ گروه‌های هدف نزدیک‌تر به قدرت به دلیل داشتن صدا و امکاناتِ ابراز مشکلات خود، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند؛ اقدامات واکنشی نسبت به مسائلی که تبدیل به بحران می‌شوند چیرگی می‌یابد و خدمات‌های اجتماعی دنباله‌روی ت‌های رسانه‌ها می‌شوند.

کوتاه آنکه به زعم نگارنده مسئله اساسی امروز حوزه ت‌گذاری اجتماعی، فقدان دکترین ت‌گذاری اجتماعی یا ت‌گذاری رفاهی در کشور است و لازم است نهادهای علمی و پژوهشی و کنشگران و ت‌گذاران اجتماعی در این زمینه هم‌راه با یکدیگر در راستای تدوین دکترین یا دکترین‌های ت‌گذاری اجتماعی قدم بردارند. روشن است که تهیه چنینی دکترینی، به دلیل دلالت‌های اخلاقی قابل توجه آن، به‌ناچار و بدون هیچ تعارفی باید بومی و مبتنی بر ارزش‌ها و فرهنگ جامعه باشد وگرنه در عمل توفیقی نخواهد یافت.

 منبع: قلمرو رفاه- شماره 36 و 37

http://ghalamrorefah.ir/?nid=36&pid=2&type=0

http://ghalamrorefah.ir/newspaper/page/36/2/2757/0 

 منتشر شده در کانال تگذاری اجتماعی​ (@SocialPolicy)