یاسر باقری
پژوهشگر حوزه تگذاری اجتماعی
تگذاری اجتماعی ایران در تاریخ چهار دههای پس از انقلاب، جهتگیریهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ شدت تفاوت تجارب مذکور تا آنجاست که به یک قرن تاریخ فراز و فرود مکاتب مختلف شبیه است: از دولت چپگرای مهندس تا دولت راستگرای آیتالله هاشمی و دولتهای میانی و التقاطی بعدی؛ از دولت ارزشگرایی که در تخصیص بودجه نیز از ضریب ایثار» برای انقباضیکردن آن استفاده میکرد تا دولت تکنوکراتی که با نسخههای روز دنیای غرب در تعدیل ساختاری همراه شد و دولتهایی که گاه به این سو و گاهی بدان سو روان بودهاند.
در میان نوسانهای مختلف مذکور، قانون اساسی نیز از خوانشهای متمایز و تفاسیر متفاوت در امان نماند؛ گاه اصول 29، 30، 31 و 43 و. برجسته شد و گاه بخشی از اصل 44 خودنمایی کرد و سایر اصول را زیر چتر خود پنهان کرد.
در چند دهه اخیر با وجود غلبه نگرش راستگرایانه، دولتها هرگز حاضر به فروگذاری سویههای مقبولیتافزا و مشروعیتآور چپگرایانه نیز نبودهاند؛ گاه شعارهای عدالتمحورانه در کنار طرح تعدیل یارانهها قرار گرفته و ترکیب منحصربهفردی را برساختهاند.
به واسطه همین درهمآمیختگیهای نظری و عملی، با وضعیتی مواجه شدهایم که بسیاری از صاحبنظران علمی و اجرایی کشور (همچون علی اصغر سعیدی (استاد دانشگاه تهران)، رضا امیدی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، احمد میدری (معاون رفاه اجتماعی)، علی ربیعی(وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فرشید یزدانی (کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی) و بسیاری از صاحبنظران دانشگاهی و اجرایی) از فقدان گفتمان تگذاری در ایران سخن گفتهاند. نگارنده نیز در برههای نهچندان دور، موضع مشابهی داشته و حتی در این مورد به ایراد سخنرانی نیز پرداخته است.
با این وجود، مطالعات و واکاویهای نظری و کنشی نکته مهم متمایزی را در برابر ما قرار میدهد و آن این است که گفتمانها مشتقی از نظریات منسجم هستند و اساساً مسئلهبودگی گفتمان رفاه و تگذاری اجتماعی یا نبود آن، در جوامعی موضوعیت مییابد که نظریات منسجمی در حوزه رفاه و تگذاری اجتماعی وجود داشته باشد، این در حالی است که ما در کشور با نظریات منجسم و مشخصی در حوزه تگذاری اجتماعی روبرو نیستیم؛ جز رویکرد راستگرایانه در مدیریت اقتصاد کشور و دانشکدههای اقتصاد که غالبا به سوی تهای ضداجتماعی سوق دارند، رویکردهای بدیل آن یعنی تگذاری اجتماعی، فاقد نظریه منسجم و اجرایی هستند. رویکردهای بدیل عموماً به طرح انتقادات سلبی پرداخته و در بهترین حالت و ایجابیترین شکل خود نیز، نسخههای موردی ارائه کردهاند.
بنابراین، اگرچه صاحبنظران مذکور به درستی فقدان گفتمان در کشور را تشخیص داده و آن را پرابلماتیک کردهاند؛ اما بر نقطهای ایستادهاند که گفتگو و تحلیلهایشان را تا حد زیادی بیاثر خواهد کرد. به زعم نگارنده در تحلیل حاکم، وجود نظریه و دکترین پیشفرض گرفته شده و یا مورد بیتوجهی قرار گرفته است، به همین دلیل جدال درباره گفتمان، جدال بر مشتقی است که تابع پایه آن تعریف نشده باقی مانده است.
درواقع گفتمان در مواجهه میان دانش و قدرت معنا مییابد، جایی که حامیان یک حوزه شناختی درصدد چیرگی اندیشه خود بر سایر اندیشههای موجود باشند؛ درصورتی که به نظر میرسد اساساً در ایران هنوز در مرحله نخست با مسئله روبروئیم؛ به عبارتی محل نزاع در ایران کوشش ابتدایی برای رسیدن به یک یا چند دیدگاه نظری منسجم در حوزه تگذاری اجتماعی است، نه غلبه و سیطره یکی بر دیگری.
دیدگاههای نظری مورد بحث در اینجا یک نظریه منفرد محدود نیستند بلکه رشته گزارههای نظری مشخص و منسجمی هستند که باید قادر به تبیین کل حوزه تگذاری اجتماعی باشند و بتوانند ضمن درنظر گرفتن اثرات تهای اجتماعی در حوزههای مختلف، منطق و هسته اصلی خود را در همه راهکارها حفظ کرده و پایداری نسبی تها را نیز منطقا تضمین کنند. به همین دلیل به نظر میرسد که مسئله ما در ایران، بیش از هر چیز، فقدان دکترین یا دکترینهای تگذاری اجتماعی است.
در مواجهه تاریخی میان انتقادات پراکنده طرفداران ایدههای رفاهی و اصول و اندیشههای راستگرایانه در کشور، عموماً موفقیت و برآیند نیروها به سوی جهتگیریهای راستگرایانه بوده است. به زعم نگارنده این مهم، بیش از هر چیز، ناشی از فقدان دکترین منسجمِ کنشگران رفاهیگرا در کشور بوده است. اگرچه رخدادهای مذکور از این امر هم بسیار متاثر بوده که عموما کرسیهای برنامهریزی و تگذاری در اختیار راستگرایان بوده است اما دستکم یکی از دلایل کسب جایگاههای مذکور از سوی آنان، برخورداری از یک دکترین مشخص و ایجابی در برابر مسائل مختلف پیشِ روست.
فقدان دکترین در حوزه تگذاری اجتماعی در نهایت به نوعی پریشانی نظری منجر شده است و نظام رفاه اجتماعی کشور بارها نشان داده است که توان راهکاریابی برای مسائل مختلف و تگذاری در شرایط مختلف را ندارد و غالب اقدامات تگذاران در این حوزه، موقتی، تکبعدی و واکنشی است. بدترین پیامد این وضعیت، استیصال نظام مذکور در مخاطرات اخلاقی مواجهه با مسائل است. بسیاری از مداخلات اجتماعی و تگذاری رفاهی نیازمند تصمیمگیری میان دو گزینه تلخ است و نظام تگذاری اجتماعی عموما بر سر دو راهی برای انتخاب گزینهای قرار دارد که هزینه اجتماعی کمتری داشته باشد؛ در این میان گاه به ناچار بودجه کسانی قطع میشود که با قطع بودجه، مرگشان قطعی است؛ گاه به ناچار حمایت برخی محدودتر میشود و گاه برخی اساسا تحت پوشش قرار داده نمیشوند. بودجه حوزه تگذاری اجتماعی محدود است و چارهای جز سهمیهبندی و تخصیص هدفمند آن وجود ندارد. تخصیص و سهمیهبندی نیز با مخاطرات اخلاقی روبروست و تصمیمگیری در آن، دشوار و تلخ و گاه بیرحمانه است. تگذار چارهای ندارد جز اینکه واقعیت تلخ موجود را بپذیرد و بکوشد تا بهترین تصمیم را برپایه دکترین خویش و نظام اخلاقی پشتیبان آن اتخاذ کند.
بدیل این موضوع، یعنی پرهیز از انتخابهای تلخ و دردناک، تناگذاری» و رهاکردن» است که خود تصمیمی بسیار پرهزینهتر است. در چنین فضایی از تگذاری کوشش بر این است تا مخاطبان مسئلهدار شناسایی نشوند تا تگذاران با افزایش میزان مشکلات و انتخابهای دردآورتر روبرو نشوند؛ گروههای هدف نزدیکتر به قدرت به دلیل داشتن صدا و امکاناتِ ابراز مشکلات خود، بیشتر مورد توجه قرار میگیرند؛ اقدامات واکنشی نسبت به مسائلی که تبدیل به بحران میشوند چیرگی مییابد و خدماتهای اجتماعی دنبالهروی تهای رسانهها میشوند.
کوتاه آنکه به زعم نگارنده مسئله اساسی امروز حوزه تگذاری اجتماعی، فقدان دکترین تگذاری اجتماعی یا تگذاری رفاهی در کشور است و لازم است نهادهای علمی و پژوهشی و کنشگران و تگذاران اجتماعی در این زمینه همراه با یکدیگر در راستای تدوین دکترین یا دکترینهای تگذاری اجتماعی قدم بردارند. روشن است که تهیه چنینی دکترینی، به دلیل دلالتهای اخلاقی قابل توجه آن، بهناچار و بدون هیچ تعارفی باید بومی و مبتنی بر ارزشها و فرهنگ جامعه باشد وگرنه در عمل توفیقی نخواهد یافت.
منبع: قلمرو رفاه- شماره 36 و 37
http://ghalamrorefah.ir/?nid=36&pid=2&type=0
http://ghalamrorefah.ir/newspaper/page/36/2/2757/0
مقاومسازی همزمان دربرابر فقر و بلایای طبیعی
اجتماعی ,تگذاری ,حوزه ,دکترین ,گاه ,کشور ,تگذاری اجتماعی ,حوزه تگذاری ,است که ,و تگذاری ,در کشور ,حوزه تگذاری اجتماعی ,دکترینهای تگذاری اجتماعی
درباره این سایت